در پی توافق صورت گرفته برای آزادسازی منابع بلوکه شده ایران، عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، ضمن تشریح سازوکارهای اجرایی این تفاهم، تأکید کرد که مدیریت، تخصیص و بهرهبرداری از این داراییها منحصراً در اختیار این نهاد پولی قرار دارد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسیم، در حالی که بحث آزادسازی داراییهای مسدودشده جمهوری اسلامی ایران در چارچوب تفاهم با ایالات متحده در کانون توجه قرار دارد، رئیسکل بانک مرکزی ضمن تأکید بر اتخاذ سازوکارهای دقیق برای تضمین دسترسی به این منابع، تصریح کرد که مدیریت، تخصیص و نحوه بهرهبرداری از این داراییها در انحصار و اختیار قانونی بانک مرکزی قرار خواهد داشت.
تضمینهای اجرایی درباره فرآیند آزادسازی داراییهای ایران در متن توافق
عبدالناصر همتی در خصوص فرآیند آزادسازی داراییهای ایران اظهار داشت: در تدوین مفاد این یادداشت تفاهم، تمامی تجربیات و سوابق گذشته به دقت مورد واکاوی قرار گرفته است. هدف اصلی این است که سازوکارهای پیشبینیشده، بالاترین سطح اطمینان را برای دسترسی و بهرهبرداری عملیاتی از منابع فراهم آورند. وی با اشاره به شفافیت تعهدات طرف آمریکایی افزود: ایالات متحده ملزم به اجرای بندهای توافق است، با این حال، همانند هر توافق بینالمللی، ارزیابی قطعی منوط به روند اجرا و انجام راستیآزماییهای دقیق در میدان عمل خواهد بود.
گامهای فنی برای بهرهبرداری مؤثر از دارایی های آزادشده
رئیسکل بانک مرکزی با بیان اینکه پس از رسمی شدن تفاهم، اقدامات فنی و بانکی برای اطمینان از صحت آزادسازی منابع آغاز خواهد شد، گفت: اولویت نخست ما راستیآزمایی کامل و ایجاد اطمینان نسبت به دسترسی مؤثر و بدون مانع به منابع است تا فرآیند استفاده از این داراییها با کمترین ریسک ممکن انجام شود.
مالکیت و مدیریت منابع ارزی آزادشده تحت اشراف بانک مرکزی
همتی در بخش پایانی سخنان خود با صراحت بر وضعیت حقوقی این منابع تأکید کرد و گفت: منابع آزادشده بهعنوان داراییهای بانک مرکزی شناخته میشوند و تصمیمگیری درباره نحوه مدیریت و تخصیص آنها تنها در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی این نهاد صورت میگیرد. به گفته وی، بانک مرکزی با در نظر گرفتن اولویتهای ارزی، شرایط کلان اقتصادی و نیازهای کشور، نقشه راه بهرهبرداری از این داراییها را تعیین و اجرایی خواهد کرد.