اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی جدید خود که در تاریخ 6 تیرماه 1405 صادر شده، چارچوب قانونی استفاده از رمزهای یکبار مصرف (OTP) را در اسناد الکترونیک اشخاص حقوقی تبیین کرد.
بر اساس این گزارش، اداره کل حقوقی در پاسخ به استعلامی اعلام کرد که ارسال رمز یکبار مصرف به سیمکارت متعلق به شخص حقوقی یا بهرهبردار، صرفاً میتواند «جایگزین مُهر» در اسناد الکترونیکی باشد و به هیچ عنوان نمیتواند جایگزین «امضای الکترونیکی» باشد.
این نظریه تأکید میکند که مقررات امضای الکترونیکی، از جمله ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی، ناظر بر شرایط اعتبار و ماهیت قانونی امضای الکترونیکی است و ارتباطی با سازوکار احراز هویت از طریق OTP ندارد؛ بنابراین، استفاده از رمز یکبار مصرف، موجب سلب مسئولیت یا حذف الزامات قانونی مربوط به امضای الکترونیکی نمیشود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رمز یکبار مصرف
در بخشی از این نظریه آمده است: «جایگزین OTP صرفاً ناظر به مُهر شخص حقوقی است و تأثیری بر الزامات قانونی امضای الکترونیکی اشخاص دارای حق امضا ندارد.» بدین ترتیب، صاحبان امضای مجاز در اشخاص حقوقی همچنان ملزم هستند برای رسمیت بخشیدن به اسناد خود، تمامی مقررات مربوط به امضای الکترونیکی را رعایت کنند و رمز یکبار مصرف تنها نقش مُهرِ تأییدکننده سند را ایفا خواهد کرد.
علاوه بر این موضوع، در راستای پیشروی در مسیر عدالت دیجیتال، قوه قضاییه همچنین اقدامات گستردهای نظیر برگزاری جلسات علنی دادگاهها به صورت آنلاین را جهت آسانسازی دسترسی به خدمات قضایی در دستور کار قرار داده است. آیا با تفکیکِ قانونی میان «مُهر الکترونیکی» و «امضای الکترونیکی» در نظام اداری و تجاری ایران، فرآیندهای دیجیتالسازی اسناد تسهیل میشود یا همچنان چالشهای اجرایی برای فعالان اقتصادی جای خود باقی میماند؟ لطفاً دیدگاههای خود را با ما به اشتراک بگذارید.