وزیر خزانه‌داری آمریکا با تکرار ادعاهای خود علیه شبکه مالی ایران، از مسدودسازی دارایی‌های رمزارزی در کیف‌پول‌های منتسب به بانک مرکزی خبر داد. این اقدام به منظور تداوم فشار بر جریان‌های مالی تهران در میانه تنش‌های نظامی انجام شده است.

در میان جدیدترین اخبار دنیای رمزارز، وزارت خزانه‌داری آمریکا در تازه‌ترین اقدام خود علیه شبکه مالی ایران، مدعی مسدودسازی بیش از 130 میلیون دلار تتر (USDT) در کیف‌پول‌های مرتبط با بانک مرکزی کشور شد. این خبر نخستین‌بار توسط نشریه تخصصی کوین‌تلگراف گزارش شد و متعاقباً با تأیید اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس همراه بود.

پیش از تأیید رسمی وزارت خزانه‌داری آمریکا، اسپکتر، پژوهشگر حوزه بلاک‌چین، با تحلیل داده‌های زنجیره‌ای (On-Chain) گزارش داده بود که چهار کیف پول مبتنی بر شبکه ترون (Tron) که مجموعاً حدود 131 میلیون دلار استیبل‌کوین در اختیار داشتند، توسط شرکت تتر مسدود شده‌اند.

اسکات بسنت در بیانیه خود، این اقدام را بخشی از تلاش‌های واشنگتن برای مقابله با آن‌چه «فعالیت‌های مالی غیرقانونی رژیم ایران» و «سوءاستفاده از دارایی‌های دیجیتال» می‌خواند، توصیف کرد: «بااین‌حال، تا لحظه تنظیم این خبر، هیچ‌گونه واکنش یا تأیید رسمی از سوی مقامات مسئول در ایران در خصوص این ادعاها و ارتباط این کیف‌پول‌ها با بانک مرکزی منتشر نشده است.»

این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که تنش‌های نظامی در منطقه خاورمیانه وارد فاز جدیدی شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا و موج حملات نظامی متقابل، از جمله حمله به پایگاه هوایی «الازرق» در اردن، منجر به وضعیت بی‌سابقه شده است. طبق اعلام سخنگوی دولت، این درگیری‌ها تاکنون تلفات غیرنظامی نیز در شهرهای ایران در پی داشته است.

سوابق عملیات خشم اقتصادی بر مسدودسازی دارایی‌های رمزارز ایران

انسداد اخیر در حالی انجام می‌شود که وزارت خزانه‌داری آمریکا از مارس 2025، کارزاری تحت‌عنوان عملیات خشم اقتصادی (Operation Economic Fury) را با هدف ضربه به شبکه‌های مالی ایران آغاز کرده است. اسکات بسنت قبلاً در ماه می مدعی شده بود که در قالب این عملیات، حدود یک میلیارد دلار از دارایی‌های رمزارزی منتسب به ایران توقیف شده است. واشنگتن هدف از این اقدامات را مختل‌کردن زنجیره تأمین منابع برای برنامه‌های نظامی ایران عنوان کرده است.

لازم به ذکر است که تمامی ادعاهای مطرح‌شده درباره ارتباط این دارایی‌ها با رژیم ایران، تنها از سوی منابع آمریکایی بیان شده و به‌طور مستقل از سوی نهادهای ایرانی تأیید نشده است.