مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران از جریمه چهار برابری برای گرانفروشی نان سنگک، رسیدگی به پرونده کم فروشی 240 دستگاه یخچال و دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از متخلف در تعزیرات حکومتی تهران خبر داد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ احمد جعفری نسب گفت: پرونده گرانفروشی نان سنگک به ارزش ۲۹۳ میلیون ریال در شعبه چهل و سوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران افزود: شعبه رسیدگی کننده با توجه به مستندات موجود در پرونده اتهام انتسابی را محرز و نانوای متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۱۷۵ میلیون ریال جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش ریالی تخلف محکوم کرد.
به گفته جعفری نسب، با گزارش اتاق اصناف تهران پیرامون گرانفروشی یک واحد صنفی نانوایی، پرونده این تخلف در تعزیرات حکومتی رسیدگی شد.
*پرونده کم فروشی روی میز تعزیرات
جعفری نسب همچنین گفت: شعبه بیست و هشتم بدوی تعزیرات حکومتی تهران به پرونده کم فروشی ۲۴۰ دستگاه یخچال رسیدگی کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران افزود: شعبه پس از بررسی اسناد موجود در پرونده اتهام کم فروشی را محرز و شرکت متخلف را به پرداخت ۴۱ میلیارد و ۴۵۲ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
به گفته جعفری نسب، با شکایت شاکی خصوصی پیرامون کم فروشی در یخچال، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
*دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از متخلف در تعزیرات حکومتی تهران
جعفری نسب گفت: شعبه هشتم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز به پرونده پرداخت نکردن مابه التفاوت ریالی نرخ ارز به ارزش ۸۴ میلیارد و ۱۲ میلیون ریال رسیدگی کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران افزود: شعبه با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ممانعت از فعالیت به مدت یک سال و پرداخت ۸۴ میلیارد و ۱۲ میلیون ریال به بانک شاکی شرکت متخلف را به پرداخت ۲۱ میلیارد و ۱۲ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
به گفته جعفری نسب، شعبه همچنین علاوه بر محرومیت از تاسیس شرکت یا عضویت در هیئت مدیره و مدیرعاملی و پرداخت ۸۴ میلیارد و ۱۲ میلیون ریال به بانک شاکی مدیرعامل متخلف را به پرداخت ۲۱ میلیارد و ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران افزود: متخلفان این پرونده در مجموع به پرداخت ۱۲۶ میلیارد و ۱۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.
جعفری نسب در پایان خاطر نشان کرد: با شکایت بانک پاسارگاد پیرامون پرداخت نکردن مابه التفاوت ریالی نرخ ارز، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.