رئیس سازمان امور دانشجویان از اجرای طرح جدید تغذیه دانشجویی از نیمسال آینده تحصیلی خبر داده است.

رئیس سازمان امور دانشجویان از اجرای طرح جدید تغذیه دانشجویی از نیمسال آینده تحصیلی خبر داده است؛ طرحی که براساس آن، یارانه غذا به‌طور مستقیم به کیف پول دانشجویان واریز می‌شود و دانشجویان می‌توانند از رستوران‌های مکمل نیز استفاده کنند. هرچند این طرح به‌عنوان شیوه‌ای تازه برای توزیع یارانه غذا معرفی شده، اما ماجرای غذای دانشجویی و هزینه‌های آن، موضوع تازه‌ای نیست.

ردپای دورریز در سفره دانشجو

در سال‌های گذشته، مسئولان دانشگاه‌ها بارها از هدررفت منابع در حوزه تغذیه سخن گفته‌اند. یکی از شاخص‌ترین آمارها را دانشگاه تهران اعلام کرده است؛ جایی که به گفته علی حسین رضایان، رئیس سازمان خدمات دانشجویی این دانشگاه، روزانه حدود ۳۰۰میلیون تومان از منابع دانشگاه صرف غذاهای رزروشده اما مصرف‌نشده می‌شود. او می‌گوید در دانشگاه تهران روزانه حدود ۲۵هزار پرس غذا توزیع می‌شود و حتی اگر تنها ۱۰درصد از این غذاها مصرف نشود، بار مالی قابل‌توجهی به بودجه رفاهی دانشگاه تحمیل خواهد شد. به همین دلیل نیز مسئولان این دانشگاه از مدت‌ها قبل بر اصلاح شیوه توزیع غذا و کاهش دورریز تأکید کرده‌اند.

پایان چالش‌های مالی دانشگاه‌ها با پیمانکاران؟

سید ابوالفضل میردهقان، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به روند اطلاع‌رسانی طرح «تغذیه نوین» به خبرنگار ما می‌گوید: تا امروز هر آنچه درباره این طرح اطلاع‌رسانی شده، در قالب جلساتی بوده که سازمان امور دانشجویان با معاونان دانشجویی دانشگاه‌ها و دبیران شوراهای صنفی برگزار کرده و مطالب آن در اختیار دانشگاه‌ها قرار گرفته است. با این حال، تاکنون هیچ دستورالعمل یا شیوه‌نامه مدون و مکتوبی درباره این طرح به دانشگاه‌ها ابلاغ نشده است. به نظر من این موضوع یکی از نکات مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد، زیرا اگر شیوه‌نامه‌ای مدون وجود داشته باشد، دانشگاه‌ها می‌توانند ایرادهای احتمالی طرح را پیش از آغاز اجرای آن منتقل کنند تا این مشکلات پیش از شروع اجرای طرح که اوایل مهر خواهد بود، برطرف شود.
او اضافه می‌کند: از نگاه وزارت علوم، مهم‌ترین مزیت این طرح این است که دانشگاه‌ها دیگر درگیر مسائل اجرایی و مالی حوزه تغذیه نخواهند بود و می‌توانند بر مأموریت اصلی خود، یعنی آموزش و پژوهش تمرکز کنند. در این طرح، بودجه به‌صورت مستقیم در اختیار صندوق رفاه دانشجویان قرار می‌گیرد و صندوق نیز به شکل متمرکز اعتبار را به حساب دانشجویان مشمول واریز می‌کند.
بنابراین دیگر اعتباری به حساب دانشگاه‌ها واریز نمی‌شود که بخواهند با نوسان‌های قیمت، تورم، کسری بودجه یا مسائل مربوط به قرارداد با پیمانکاران تغذیه درگیر شوند. در سال‌های گذشته، بسیاری از دانشگاه‌ها به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی با پیمانکاران خود دچار اختلاف و چالش می‌شدند و این موضوع دانشگاه‌ها را با مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌کرد. اما با اجرای این طرح، دانشگاه دیگر از نظر مالی درگیر قراردادهای تغذیه نخواهد بود و نقش آن بیشتر به نظارت بر اجرای طرح محدود می‌شود. مدیریت منابع مالی نیز از طریق صندوق رفاه دانشجویان انجام خواهد شد.

از سلف‌های سنتی تا مدل «تغذیه نوین»

وی درخصوص تفاوت این طرح با نظام فعلی تغذیه در دانشگاه‌ها توضیح می‌دهد: در گذشته، دانشگاه‌ها خودشان متولی کامل حوزه تغذیه بودند؛ به این معنا که تمامی کارکنان سلف‌سرویس و رستوران‌ها از نیروهای دانشگاه محسوب می‌شدند و دانشگاه به‌طور مستقیم مسئول تهیه، طبخ و توزیع غذا بود.
به‌تدریج، مدل ارائه خدمات تغییر کرد و رستوران‌های مکمل در کنار رستوران‌های اصلی دانشگاه شکل گرفتند. در این ساختار، رستوران اصلی با دانشگاه قرارداد داشت و رستوران‌های مکمل نیز به‌عنوان گزینه‌های رقیب درون دانشگاه فعالیت می‌کردند. در این مدل، دانشجو می‌توانست با استفاده از یارانه‌ای که دریافت می‌کرد، علاوه بر رستوران اصلی، از رستوران‌های مکمل نیز غذای مورد نظر خود را تهیه کند.
در طرح تغذیه نوین، رستوران‌ها عملاً همان نقشی را ایفا می‌کنند که پیش‌تر رستوران‌های مکمل داشتند، با این تفاوت که دیگر بودجه در اختیار دانشگاه قرار نمی‌گیرد. در این مدل، دانشگاه صرفاً نقش نظارتی دارد و رستوران‌های مورد تأیید خود را به صندوق رفاه دانشجویان معرفی می‌کند. بنابراین این رستوران‌ها همچنان در دانشگاه‌ فعالیت خواهند داشت و نقش نظارتی دانشگاه نیز حفظ می‌شود، اما مدیریت منابع مالی دیگر بر عهده دانشگاه نیست. البته هنوز برای قضاوت درباره موفقیت یا ناکامی این طرح زود است و باید منتظر اجرای آن ماند. با این حال، به نظر می‌رسد مهم‌ترین تغییری که این طرح ایجاد می‌کند، رفع چالش‌های مالی دانشگاه‌ها با پیمانکاران خواهد بود. اما موضوعاتی مانند کیفیت غذا و سایر مسائل مرتبط با نظارت بر ارائه خدمات همچنان از مواردی است که دانشگاه‌ها با آن درگیر خواهند بود.
میردهقان در پاسخ به این پرسش که با توجه به تفاوت قیمت غذا در شهرها و نرخ تورم، چه تضمینی وجود دارد که اعتبار پرداختی پاسخگوی هزینه واقعی تغذیه دانشجویان باشد و به‌صورت متناسب افزایش پیدا کند، بیان می‌کند: سازمان برنامه و بودجه، صندوق رفاه دانشجویان و سازمان امور دانشجویان همگی متعهد شده‌اند با توجه به شرایط تورمی کشور، اعتباری که در قالب این طرح در اختیار دانشجویان قرار می‌گیرد، متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. این موضوع در جلسات متعدد، به‌ویژه با تأکید بر افزایش قیمت مواد غذایی، بارها مطرح شده و مسئولان نیز اطمینان داده‌اند که سازوکار لازم برای به‌روزرسانی این اعتبار در طرح پیش‌بینی شده است. نکته دیگر این است که میزان اعتبار پرداختی قرار نیست در همه شهرها یکسان باشد، بلکه متناسب با قیمت غذا و تفاوت هزینه‌ها در شهرهای مختلف تعیین خواهد شد. موضوع نرخ تورم و تغییرات قیمت در مناطق مختلف کشور نیز از مواردی بوده که در جلسات مطرح شده و مسئولان تأکید کرده‌اند این ملاحظات در اجرای طرح مدنظر قرار خواهد گرفت.

۲ هدف اصلی وزارت علوم از اجرای تغذیه نوین

او خاطرنشان می‌کند: در این طرح، موضوعاتی مانند سبد غذایی دانشجویان و کیفیت غذا از ابتدا مورد توجه قرار گرفته و سازمان امور دانشجویان و صندوق رفاه نیز متعهد شده‌اند این موارد در اجرای طرح لحاظ شود. از سوی دیگر، پیمانکارانی که قرار است غذای دانشگاه‌ها را تأمین کنند، باید به تأیید دانشگاه برسند. این پیمانکاران دارای منو غذایی مشخص خواهند بود و قیمت و کیفیت خدمات آن‌ها به‌صورت مستمر رصد می‌شود. اگر پیمانکاری نتواند استانداردهای لازم را از نظر کیفیت یا قیمت رعایت کند، توسط دانشگاه از چرخه اجرای طرح حذف خواهد شد. با این حال، نکته مهم این است میزان اعتبار و یارانه باید به‌گونه‌ای تعیین شود که پیمانکاران برای حضور در این طرح انگیزه داشته باشند و نگران زیان یا کاهش کیفیت غذا نباشند. درواقع، موفقیت این طرح به ایجاد تعادل میان دو موضوع وابسته است؛ از یک سو، اعتبار باید به اندازه‌ای باشد که پیمانکار بتواند بدون ضرر، غذای باکیفیت تهیه و عرضه کند و از سوی دیگر، دانشجو نیز بتواند با همان اعتبار، غذای مناسب و مطلوب دریافت کند. با توجه به برآوردهای فعلی، به نظر می‌رسد یارانه‌ای که برای این طرح در نظر گرفته شده، توان تأمین یک وعده غذای مناسب برای دانشجویان را داشته باشد.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه در این طرح، علاوه بر یارانه‌ای که برای وعده ناهار همه دانشجویان روزانه و خوابگاهی در نظر گرفته شده، دانشجویان خوابگاهی یارانه جداگانه‌ای نیز برای تأمین صبحانه و شام دریافت خواهند کرد، ادامه می‌دهد: هدف از این حمایت، کمک به تأمین هزینه این دو وعده غذایی و کاهش فشار مالی بر دانشجویان ساکن خوابگاه‌هاست. بنابراین تفاوت اصلی میان دانشجویان خوابگاهی و دانشجویان روزانه در این است که دانشجویان خوابگاهی، علاوه بر اعتبار مربوط به ناهار، یارانه‌ای نیز برای وعده‌های صبحانه و شام دریافت می‌کنند تا بتوانند هزینه این وعده‌ها را نیز بهتر تأمین کنند.
به هرحال از ابتدا مشخص بود که وزارت علوم، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور دانشجویان در اجرای این طرح دو هدف اصلی را دنبال می‌کنند. هدف نخست این است که دانشگاه‌ها دیگر به‌طور مستقیم وارد انعقاد قرارداد با پیمانکاران تغذیه نشوند و از درگیری با مسائل مالی و اجرایی این حوزه فاصله بگیرند.
در سال‌های گذشته، بسیاری از پیمانکاران به دلیل کسری بودجه دانشگاه‌ها با آن‌ها وارد اختلاف و حتی شکایت می‌شدند و دانشگاه‌ها ناچار بودند برای تأمین هزینه تغذیه از سایر منابع مالی خود استفاده کنند. این موضوع سبب می‌شد بخشی از ظرفیت دانشگاه که باید صرف آموزش و پژوهش شود، درگیر مسائل اجرایی و مالی حوزه تغذیه شود. به اعتقاد من، این طرح می‌تواند زمینه را فراهم کند تا دانشگاه‌ها بیش از گذشته بر مأموریت‌های اصلی خود تمرکز کنند. هدف دوم این است که یارانه به‌طور مستقیم به ذی‌نفع نهایی، یعنی دانشجو پرداخت شود.
به نظر می‌رسد وزارت علوم و سازمان برنامه و بودجه این دغدغه را داشته‌اند که در شیوه قبلی، بخشی از یارانه‌ها لزوماً به افرادی که باید از آن بهره‌مند می‌شدند، اختصاص پیدا نمی‌کرد. در مدل جدید، با واریز مستقیم اعتبار به حساب دانشجویان، نظارت بر نحوه تخصیص و مصرف بودجه نیز برای وزارت علوم و سازمان برنامه و بودجه دقیق‌تر و شفاف‌تر خواهد شد.
وی همچنین اظهار می‌کند: درباره این طرح دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. برخی معتقدند بهتر بود این مدل ابتدا به‌صورت آزمایشی در چند دانشگاه اجرا می‌شد تا پس از بررسی مزایا، معایب و پیامدهای آن، درباره اجرای سراسری تصمیم‌گیری شود. گروهی دیگر نیز بر این باورند که تقویت و توسعه رستوران‌های مکمل می‌توانست گزینه مناسب‌تری نسبت به اجرای این طرح باشد. در نهایت، قضاوت درباره موفقیت یا ناکامی این مدل هنوز زود است و باید منتظر ماند تا سازوکار اجرایی دقیق آن به دانشگاه‌ها ابلاغ شود.

یارانه‌ای که به هزینه غذا نمی‌رسد

اما فعالان صنفی دانشجویی معتقدند مسئله صرفاً تغییر شیوه پرداخت یارانه نیست و اجرای این طرح، در صورت اصلاح نشدن، می‌تواند پیامدهایی فراتر از حوزه تغذیه داشته باشد.
محمدمهدی بهرامی، فعال صنفی دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگویی با انتقاد از طرح جدید وزارت علوم در حوزه تغذیه دانشجویان، می‌گوید: توجیه مسئولان این است که این طرح برای حفظ کرامت دانشجویی، افزایش کیفیت و تنوع غذایی اجرا می‌شود، اما آنچه در عمل مشاهده می‌کنیم با این ادعاها همخوانی ندارد. اگر همان سیستم قبلی با نظارت مناسب، حفظ کیفیت غذا و ایجاد تنوع در وعده‌های غذایی مدیریت می‌شد، هیچ‌کس اعتراضی نداشت. تجربه سال گذشته نیز نشان داد دانشگاه‌هایی که نظارت بهتری بر پیمانکاران داشتند، با اعتراض جدی نسبت به کیفیت غذا مواجه نبودند؛ در مقابل، بسیاری از دانشگاه‌های شهرهای کوچک با مشکلات جدی در کیفیت غذا روبه‌رو بودند.
او با بیان اینکه اعتبار در نظر گرفته‌شده با هزینه‌های واقعی زندگی دانشجویی تناسب ندارد، اظهار می‌کند: برای نمونه، در دانشگاه علامه طباطبایی هزینه یک وعده غذا تقریباً معادل کل اعتباری است که قرار است در طول یک روز به دانشجو اختصاص داده شود. بنابراین این اعتبار نه‌تنها کافی نیست، بلکه برای دانشجویان شهرهای بزرگی مانند تهران نوعی بی‌توجهی به شرایط واقعی آنان محسوب می‌شود.
شاید در شهرهای بزرگی مانند تهران میان پیمانکاران غذا رقابت وجود داشته باشد، اما در بسیاری از شهرهای کوچک چنین رقابتی اساساً وجود ندارد و اجرای این طرح می‌تواند مشکلات بیشتری برای دانشجویان آن دانشگاه‌ها ایجاد کند.
این فعال صنفی دانشجویی ادامه می‌دهد: دانشگاه‌ها در دوره روزانه همواره اعلام می‌کنند بخشی از خدمات ازجمله خوابگاه و تغذیه را به دانشجو ارائه می‌دهند و به همین دلیل هنگام آزادسازی مدرک، هزینه مربوط به این خدمات را مطالبه می‌کنند. حال اگر قرار باشد بخشی از این خدمات حذف یا به شکل دیگری ارائه شود، این پرسش مطرح است که چرا همچنان همان مبالغ برای آزادسازی مدرک از دانشجویان دریافت شود.
دانشگاه همچنان هزینه‌های پرسنلی، زیرساختی و مواد اولیه را پرداخت می‌کند، بنابراین مشخص نیست چگونه اعتباری که قرار است به‌طور مستقیم به دانشجو پرداخت شود، به چنین ارقام محدودی رسیده است. این موضوع باید از سوی مسئولان شفاف‌سازی دقیق شود.

چالش اقتصادِ تغذیه دانشجویی

بهرامی با انتقاد از منطق اقتصادی طرح جدید تغذیه دانشجویان می‌گوید: مسئولان تصور می‌کنند دانشجویان متوجه ابعاد این تصمیم نمی‌شوند، در حالی که روشن است خرید عمده مواد غذایی از طریق مناقصه، به‌مراتب ارزان‌تر از خرید خرد توسط دانشجو از بازار آزاد است. این پرسش مطرح می‌شود که چگونه ممکن است دانشگاه با خرید عمده، هزینه بیشتری نسبت به پرداخت مستقیم اعتبار به دانشجو متحمل شود؟
اینکه عنوان شود این طرح برای جلوگیری از هدررفت غذا یا حفظ کرامت دانشجو اجرا می‌شود، برای جامعه دانشجویی قانع‌کننده نیست. اگر وزارت علوم با کمبود بودجه روبه‌رو است، بهتر است این موضوع را شفاف اعلام کند؛ حتی اگر به معنای کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو در یک یا چند نیمسال باشد، اما نباید کیفیت خدمات رفاهی و تغذیه دانشجویان قربانی کمبود منابع شود.
وی با اشاره به قیمت غذا در بازار اضافه می‌کند: امروز حتی در مراکز عرضه غذای اقتصادی نیز قیمت یک پرس زرشک‌پلو با مرغ حدود ۴۵۰هزار تومان است. با اعتباری که برای وعده شام در نظر گرفته شده، دانشجو امکان تهیه چنین غذایی را ندارد. در این شرایط، دانشجو ناچار می‌شود برای وعده شام به غذاهای ارزان‌قیمتی مانند ماکارونی، فلافل یا کوکو اکتفا کند و امکان برخورداری از یک رژیم غذایی مناسب را از دست می‌دهد.
از طرفی برآوردها نشان می‌دهد یک دانشجوی خوابگاهی، بدون در نظر گرفتن هزینه خوابگاه، ماهانه حدود ۹ تا ۱۲ میلیون تومان برای حداقل هزینه‌های تغذیه و زندگی نیاز دارد که با در نظر گرفتن دیگر مخارج، این رقم به حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیون تومان می‌رسد. اگر دیگر هزینه‌های ضروری دانشجو نیز محاسبه شود، هزینه ماهانه زندگی به حدود ۲۰ میلیون تومان خواهد رسید. در چنین شرایطی، اعتباری که برای طرح جدید در نظر گرفته شده، فاصله زیادی با هزینه‌های واقعی زندگی دانشجویی دارد.